امتیازات دریافت کد رهگیری رایگان برای مستاجران ، بازار اجاره کنترل می گردد؟ - وبلاگ بام شهر

به گزارش وبلاگ بام شهر، یک کارشناسان مسکن گفت: اگر به وسیله سامانه ملی مسکن پایگاه داده شکل بگیرد و مردم مشارکت بالایی در ثبت اطلاعات خود در این سامانه داشته باشند، اتفاق خوبی از لحاظ ساماندهی بازار خواهد افتاد؛ البته باید یک ضمانت اجرایی هم وجود داشته باشد.

وبلاگ بام شهر- خدیجه نوروزی: با آغاز فعالیت سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور به عنوان یکی از زیرمجموعه های سامانه ملی املاک و اسکان و امکان ثبت اجاره نامه مسکن در آن امکان ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری بدون مراجعه به بنگاه معاملات املاک و به صورت رایگان فراهم شده است؛ بعضی کارشناسان این اقدام را باعث ایجاد شفافیت در بازار اجاره مسکن می دانند و بعضی دیگر این اقدام دولت را صرفا راه اندازی یک سامانه اطلاعاتی می دانند که تاثیری در کاهش یا کنترل بازار اجاره نخواهد گذاشت.

سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور در راستای وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی از جمله ماده 18 قانون جهش فراوری مسکن تهیه شده و مبر مبنای این بند قانونی رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه های مشاوران املاک به وسیله بنگاه ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه های مشاوران املاک به وسیله خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد، أخذ شناسه (کد) رهگیری بدون أخذ هزینه الزامی است.

بر این اساس در اولین فاز آغاز به کار این سامانه، امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده برای قرارداد اجاره مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش دانگ به یک مستاجر) به صورت برخط فراهم شده است و مؤجر و مستاجر می توانند قرارداد اجاره واحد مسکونی مورد معامله خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری و نسخه الکترونیکی آن را دریافت نمایند.

به معنای دیگر هم اکنون مستاجر و موجر می توانند بدون احتیاج به مراجعه به بنگاه معاملات املاک با ثبت قرارداد در این سامانه کد رهگیری رایگان دریافت نمایند.

مراحل ثبت قرارداد اجاره در این سامانه بسیار ساده تعریف شده و در گام اول باید پس از تایید مدارک هویتی برای ورود به سامانه بر روی گزینه ایجاد قرارداد کلیک گردد.

برای کنترل بازار مسکن به داده های آماری احتیاج داریم

مجید گودرزی، کارشناس مسکن در مورد راه اندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و امکان ثبت اجاره نامه مسکن در آن، این اقدام مثبت دولت را برای ساماندهی بازار مسکن در بخش اجاره مناسب دانست و گفت: دولت در بخش آمار و اطلاعات مسکن با خلاءهای بسیاری روبروست و راه اندازی این سامانه این امکان را می دهد که دولت اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشد. کمااینکه الان در قانون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر خانه های لوکس به علت نبود پایگاه داده قوی عملا این قانون کارایی لازم را نداشته است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که ما لازم داریم که پایگاه داده قوی داشته باشیم تا بتوانیم بازار مسکن را کنترل کنیم. این پایگاه داده باید وجود داشته باشد که دولت بتواند چه در بخش مالیات های مستقیم یا غیر مستقیم چه در بخش کنترل اجاره بها بازار را ساماندهی کند در غیر اینصورت جامعه هدفش مشخص نیست و در نهایت، آشفتگی در بازار مسکن هم علاج نمی گردد. لذا دولت باید بتواند به یک سری اطلاعات دسترسی پیدا کند تا بر اساس آن برنامه هایش را اجرایی کند.

گودرزی اضافه کرد: به عنوان مثال با وجود مصوبه مشخص افزایش سقف اجاره بهای مسکن در سال گذشته(افزایش حداکثر 25 درصدی سقف اجاره بها در بازار مسکن) به علت نبود سامانه اطلاعاتی قوی و بعلاوه خلا حضور ضمانت اجرایی، این قانون روی زمین ماند و موجران و املاکی ها به آن توجهی نکردند. اتفاقی که افتاد این بود که موجران مستاجران را مجبور به جابجایی کردند و خانه های خود را با قیمت های بالاتر اجاره دادند. در حالی که اگر پایگاه داده شکل بگیرد و مردم مشارکت بالایی داشته باشند اتفاق خوبی از لحاظ ساماندهی بازار خواهد افتاد.

این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: البته باید یک ضمانت اجرایی هم وجود داشته باشد که اگر موجری اطلاعاتش را در سامانه ثبت نکرد با یک سری مجازات ها روبرو گردد. به عنوان مثال اگر موجری حاضر نباشد زیر بار سقف اجاره بها تا حداکثر 25 درصد برود باید شامل یک سری جریمه ها گردد. لذا سامانه ملی املاک گرچه قدم رو به جلویی است اما باید یک ضمانت اجرایی داشته باشد تا قابل استناد باشد. اینطور نباشد که یک قانونی تصویب گردد و همه از اجرای آن قانون فرار نمایند.

گودرزی در مورد استفاده دولت از داده ها و اطلاعات این سامانه گفت: بخشی از اطلاعات این سامانه هم منجر به شفاف سازی مالیات ها در بخش اجاره و مسکن خواهد شد. البته باید به موضوعی هم اشاره کنم و آن این است که مستاجران حقیقی باید بابت عقد یا تمدید اجاره بهای خود 9 درصد مالیات بر ارزش اضافه نموده پرداخت نمایند در حالیکه در هیچ کجای جهان از بخش هزینه ها مالیات بر ارزش اضافه نموده کسر نمی نمایند، چرا که اجاره برای مستاجر حقیقی صددرصد هزینه است. ما نیز مانند کشورهای دیگر با مشارکت مردم و ثبت نام در سامانه باید به مرور بتوانیم روی بحث قیمت گذاری ورود کنیم چرا که وقتی قرار است مالیاتی از ملکی گرفته گردد قاعدتا باید قیمت گذاری گردد و قیمت ملک مشخص گردد.

وی اضافه کرد: الان ضعفی که وجود دارد این است که موضوع قیمت گذاری باز است و ما اصلا چیزی به نام قانون نداریم در حالی که برای بسیاری از اقلام و کالاهای اساسی و غیر ضروری قیمت وجود دارد و اگر کسی گران فروشی کند می توان از او به تعزیرات شکایت و حقوق حداقلی را مطالبه کرد. ولی در بخش مسکن چنین قانونی وجود ندارد و اگر صاحبخانه قیمت ملکش را یک میلیارد دلار مشخص کند نه گران فروشی نموده نه مجازاتی متحمل می گردد و نه مستاجران یا خریداران می توانند به جایی شکایت نمایند و این موضوع یک نقیصه است. چرا که مسکن یک احتیاج و کالای کاملا لازم است و تمام کشورها یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مسکن را کنترل می نمایند چرا که پیوست عملکردی تمام دولت ها در جهانست. یعی اگر قیمت مسکن بالا برود حتما یک امتیاز منفی برای دولت هاست و در صورت کنترل یک امتیاز مثبت خواهد بود. لذا باید در این سامانه یک سری تببیهات و جریمه ها برای موجران در نظر بگیرند که آنها را مجبور کند تا به این سامانه بپیوندند و قوانین را رعایت نمایند. چرا که تبعات اجتماعی آشفتگی مسکن بسیار بیشتر از تبعات مالی آن است.

راه اندازی سامانه قیمت بازار اجاره را کنترل نمی نماید

یک کارشناس مسکن دیگر در گفت و گو با وبلاگ بام شهر نیز در مورد راه اندازی مرحله نخست سامانه ملی املاک و اسکان و ثبت اجاره نامه گفت: راه اندازی این سامانه اتفاق خوبی است اما اثری روی بحث کنترل قیمت بازار اجاره بها ندارد. چرا که تصور آحاد مردم این است که با راه اندازی این سامانه قیمت ها کاهش خواهد یافت یا حداقل کنترل خواهد شد اما اینطور نیست.

فرهاد بیضایی، ادامه داد: راه اندازی این سامانه تنها می تواند آمارهای دولت را در بخش داده ها به روز رسانی کند و دولت آگاهی بیشتر پیدا کند که در بازار چه اتفاقی در حال رخداد است. کد رهگیری رایگان ابزار تشویقی است که دولت به وسیله این سامانه در اختیار مالکان و مستاجران قرار داده تا آنها را ترغیب به ثبت قراردادهای خود در این سامانه نمایند. البته چون دریافت کد رهگیری رایگان شده مردم بی تمایل نیز نیستند که این اطلاعات را در سامانه املاک ثبت نمایند تا حداقل قراردادشان در یک سامانه دولتی و حاکمیتی ثبت شده باشد.

کارشناس مسکن گفت: اعمال جریمه برای موجران و یا اخذ مالیات موجب خواهد شد تا مردم معاملاتشان را به وسیله دیگری به ثبت برسانند و رغبتی به ثبت در این سامانه نداشته باشند. امشارکت مردم در این سامانه این امکان را برای دولت ایجاد می نماید تا شفاف تر در بخش مالیات بر خانه های خالی ورود پیدا کند و از موجران مالیات های واقعی تر را اخذ کند. به همین دلیل هم فکر نمی کنم خیلی از موجران از این کار استقبال نمایند و اطلاعات خود را در سامانه ثبت نمایند مگر آنکه ضمانت اجرایی برای آن در نظر بگیرند.

لازم به ذکر است، در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهوری، طبق رویه سنوات گذشته حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در شهر تهران 25 درصد و سایر شهرها 20 درصد مصوب شد.