شکایت های دریافتی در بخش کالا مربوط به انواع نان و مرغ است - وبلاگ بام شهر

به گزارش وبلاگ بام شهر، تهران (پانا) - در آبان ماه سال جاری بیشترین شکایت های دریافتی در بخش کالا مربوط به انواع نان و مرغ و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک و رستوران های غذا خوری و بیشترین شکایات بر اساس نوع تخلف مربوط به گرانفروشی و تقلب بوده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف نمایندگان و تولیدنمایندگان، در آبان ماه سال جاری 15 هزار و 960 فقره گزارش و شکایت مردمی از کالا و خدمات به وسیله ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها دریافت شده که از این تعداد شکایات، 13 هزار و 635 فقره (85درصد) مربوط به کالا و 2325 فقره (15درصد) مربوط به خدمات بوده است.

بیشترین شکایت های دریافتی در بخش کالا مربوط به انواع نان و مرغ و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک و رستوران های غذاخوری است. بیشترین شکایات بر اساس نوع تخلف نیز مربوط به گرانفروشی و تقلب بوده است.

بعلاوه از مجموع این شکایات، 15 هزار و 796 فقره (99 درصد) قابل پیگیری و 164 فقره (یک درصد) غیرقابل پیگیری بوده است. بعلاوه از مجموع شکایات رسیدگی شده، 5045 فقره (31درصد) منجر به تنظیم برگ گزارش بازرسی، 6460 فقره (41 درصد) منجر به عدم احراز تخلف و 4455 فقره (28درصد) به دلیل انجام کارشناسی در حال پیگیری است. در ارتباط با نحوه دریافت شکایات نیز در مجموع 10 هزار و 65 فقره (63 درصد) تلفنی، 2300 فقره (14درصد) حضوری و 3595 فقره (23 درصد) کتبی بوده است.

در کدام استان ها شکایت از صنوف بیشتر شد؟

لازم به ذکر است که استان های خراسان رضوی، تهران، هرمزگان و آذربایجان شرقی با افزایش تعداد شکایات و استان های خوزستان، جنوب کرمان، کهگیلویه و بویر احمد و ایلام با کاهش شکایات روبرو بوده اند.

چگونه شکایت کنیم؟

لازم به ذکر است که مردم می توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و شهرستان های تابعه شکایت خود را تنظیم نمایند یا به وسیله تلفن (124)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (124.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح نمایند.

طبق قانون نظام صنفی گران فروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم ترین تخلفات صنفی است.

بعلاوه بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز گردد و معادل آن در بودجه های سنواتی منظور و به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار اقتصادی ماده (44) این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند، اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه نموده است.