دولت برای پوشش کسری بودجه 1402 چه راهکاری دارد؟

به گزارش وبلاگ بام شهر، براساس آیین نامه داخلی مجلس، دولت تا 15 آذر ماه مهلت داشت لایحه بودجه را به مجلس تحویل دهد، اما حدود 19 روز از این مهلت گذشته و دولت لایحه ای را به مجلس تحویل نداده است.

دولت برای پوشش کسری بودجه 1402 چه راهکاری دارد؟

به گزارش اعتماد، با اینکه پیش از این گفته می شد لایحه بودجه 1402 امروز به مجلس ارایه می گردد؛ خبرگزاری مهر به نقل از یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان نموده که مهم ترین سند مالی دولت برای سال آینده، به روز یکشنبه نمی رسد و احتمالا ارایه آن به تاخیر می افتد.

با وجود برآورد هایی که از ارقام این لایحه بیرون آمده است، تا زمان ارایه لایحه نمی توان نتیجه گیری کلی از اثرات آن روی اقتصاد و معیشت مردم در سال 1402 داشت. سندی که هم اکنون این نگرانی را در شرایط تورم بالای 40 درصد در سال آینده ایجاد نموده. آیا کسری بودجه در سال آینده عمیق تر خواهد شد؟ یا دولت تصمیمی جدی برای حل این معضل خواهد داشت؟

در امسال، پیش بینی های عجیب و غریب درباره درآمد های دولت در بودجه 1401 موجب شد تا با تحقق نیافتن بسیاری از آنها، کسری بودجه نزدیک به 300 هزار میلیارد تومانی رخ دهد. اتفاقی که در نهایت خود را در شاخص هایی مانند خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی نشان داد تا تاثیر کلی آن، تورم شدید کنونی باشد.

در همین حال، شنیده می گردد که بخش بزرگی از درآمد های سال آینده بودجه، متکی به درآمد های مالیاتی است. علی رستم پور، رییس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی در مصاحبه ای گفته است: رقمی که در بودجه سال آینده برای درآمد های مالیاتی در نظر گرفته شده، حدود 700 تا 750 هزار میلیارد تومان است و ظرفیت وصول درآمد های مالیاتی برای سال 1402 تا هزار هزار میلیارد تومان هم وجود دارد.، اما سوال اینجاست که آیا در شرایط رکود مالی اخذ این اندازه از مالیات باعث افزایش فشار مالیاتی بر دوش شاغلین و کسب و کار ها نخواهد شد؟

بر این اساس نظر چند اقتصاددان و کارشناس مالی را جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

افزایش مالیات الزاما به افزایش درآمد های دولتی منجر نخواهد شد

پیمان مولوی، کارشناس مالی و عضو هیات اجرایی انجمن اقتصاددان ایران در خصوص رقم درآمد های مالیاتی که در بودجه سال آینده اعلام شده معتقد است؛ یک موضوع مهمی که در اقتصاد مطرح می گردد منحنی لافر (Laffer curve) است که یک اقتصاددان امریکایی آن را مطرح نموده و شرح می دهد که افزایش مالیات الزاما به افزایش درآمد های دولتی در خاتمه منجر نخواهد شد و هر قدر مالیات به سمت بالا حرکت کند ممکن است حتی عدم کارایی را در پی داشته باشد و خیلی ها دیگر علاقه ای برای فعالیت های مالی نداشته باشند.

این اقتصاددان گفت: البته در ایران اندازه اخذ مالیات خیلی بالاتر از کشور های دیگر نیست، اما در شرایطی که اقتصاد امروز ایران قرار گرفته و اینکه رشد مالی چندانی در کشور وجود ندارد و با تحریم ها روبرو هستیم تامین منابع به وسیله اخذ مالیات و افزایش آن چندین نتیجه را در پی دارد یکی اینکه روی رشد و توسعه شرکت ها و سرمایه گذاری های آن ها تاثیر منفی دارد، دوم آنکه این امر روی نگهداشت دارایی ها اثرگذار است و همان گونه شاهدیم نرخ سرمایه گذاری های ثابت ناخالص در سال 1401 هم منفی شده است بعلاوه این موضوع روی نگهداری نیروی انسانی هم اثرگذار است و منجر به بیکاری خواهد شد، چراکه بازار دیگر رشد چندانی ندارد.

سیاست انقباضی در پیش بگیرید

مولوی توضیح داد: بهتر آن است به جای آنکه فشار مالیاتی بیشتر گردد انقباض بودجه ای بیشتر گردد. البته آن هم نه در پروژه های عمرانی، بلکه در بخش هایی که در رشد مالی کشور چندان تاثیری بر رشد مالی ندارد، بودجه ها را اصلاح نمایند و حجم بزرگ بودجه ها در شرکت های دولتی اصلاح شوند.

او در خصوص کاهش درآمد های گمرکی نیز گفت: با توجه به اینکه درآمد های دولتی محدود شده وزارت صمت هم محدودیت های شدیدی را در بخش تجارت اعمال نموده که از یک سو این محدودیت ها عدم خروج ارز از کشور را در پی داشته و از سوی دیگر ناخودآگاه منجر به ممنوعیت های وارداتی شده که مسلما درآمد های مالیاتی دولت هم کمتر می گردد و این چرخه باعث شده تا درآمد های مالیاتی اضافه نشوند مخصوصا در بخش فروش نفت.

مولوی اعلام کرد: در صورتی هم که مالیات مورد نظر 700 تا 800 هزار همت در سال آینده تامین گردد با توجه به تورم موجود سال آینده هم شکاف بودجه ای وجود خواهد داشت و آن هم به علت نداشتن سیاستی مدون در بخش تورم است و تا زمانی که دخل و خرج دولت کنترل نگردد باز هم این شکاف میان درآمد و هزینه بیشتر خواهد شد و تا زمانی که درآمد ها واقعی نباشد، نمی توان همه فشار ها را به فراوری نماینده و مصرف نماینده وارد کرد.

افقه: سفره دولت از تحریم ها جدا شد

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز نیز در این باره معتقد است؛ دولت سیزدهم از قبل از روی کار آمدن مدعی بود که سفره مردم را از تحریم ها جدا خواهد نمود. این در حالی است که از زمان روی کار آمدن تنها سفره خودش را یعنی سفره دولتی ها را از تحریم ها جدا نموده و این کار را هم با فشار بر سفره های مردم انجام داده است.

او در ادامه گفت: به علت اینکه مسائل مربوط به تحریم ها حل نشده و درآمد های نفتی هم چندان زیاد نیست دولت کوشش دارد تا کسری بودجه خود را از جیب مردم تامین کند. این یعنی نه تنها فشار تحریم ها کم نشده، بلکه با فشار بیشتر بر دوش مردم و افزایش مالیات ها درصدد هستند تا بودجه خود را تامین نمایند ضمن آنکه بخش قابل توجهی از بودجه دولت هزینه های اضافه ای است که این هزینه ها طی سال های گذشته با فشار های سیاسی و برنامه ریزی های غلط و اضافه کردن ردیف های بودجه ای نه تنها کمکی به فراوری ملی و رفاه مردم ننموده، بلکه منجر به هزینه های زاید شده است.

ادامه تحریم ها افراد بیشتری را به زیر خط فقر می برد

افقه اضافه کرد: ضمن آنکه در گذشته بخش قابل توجهی از درآمد های مالیاتی غیرمستقیم از بخش عوارض گمرکی و تعرفه ها تامین می شد که به علت کاهش شدید تجارت خارجی و به علت تداوم تحریم ها دولت ناچار است فکری برای جایگزینی این بخش هم بکند و به عبارت دیگر نه تنها دولت از سمت درآمد های نفتی با مشکل روبرو شده، بلکه تبعات این تحریم ها باعث شده تا یکی دیگر از درآمد های دولتی که همین مالیات های غیرمستقیم از عوارض گمرکی بوده هم با افت روبرو گردد و در نتیجه دولت در کوشش است تا این بخش را هم از مالیات های مستقیم تامین کند.

او اضافه کرد: در صورتی که مسائل تحریمی کشور در سال تازه حل نگردد و همچنان دولت با فشار های مالیاتی بر جیب مردم بخواهد کشور را اداره کند و حقوق و دستمزد ها همچنان از تورم 50 درصدی عقب تر باشد، قدرت خرید مردم باز هم کمتر از قبل می گردد و سفره مردم کوچک تر خواهد شد و افراد بیشتری در کشور به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.

امام وردی: مالیات بر درآمد سرمایه چه شد؟

قدرت الله امام وردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این باره گفت: متاسفانه یکی از اتفاقاتی که در دولت سیزدهم اتفاق افتاده، این است که به جای اینکه فضای کسب و کار ها را بهبود ببخشند و شرایط را برای فعالیت های بیشتر مالی آماده نمایند بر عکس بر طبل جذب بیشتر منابع درآمدی برای دولت می کوبند و این موضوع را هم جزو اقدامات مثبت خودشان قلمداد می نمایند.

این کارشناس مالی توضیح داد: از زمان روی کار آمدن دولت بحث های گوناگونی در حوزه مالیات مطرح شده از بحث اخذ مالیات بر درآمد و سرمایه گرفته تا افزایش پایه های مالیاتی ... که در شرایط تورمی کنونی شدنی نیست و تنها افزایش قیمت ها در بخش های گوناگون را در پی دارد و به اعتقاد بنده این افزایش مالیات ها تنها کسب درآمد دولت از جیب مردم است و از سوی دیگر به جز این مالیات تورمی که به وجود آمده اخذ مالیات از درآمد هم مطرح شده که به معنی مالیات بر مالیات تورمی است که اقدام بسیار عجیبی است.

امام وردی: بنگاه های کوچک در تنگ دستی به سر می برند

او ادامه داد: در شرایط رکود تورمی که بنگاه های کوچک مالی در تنگ دستی بسر می برند و با وجود رکودی که در کشور به وجود آمده دیگر توان پرداخت این حجم از مالیات را ندارند باز هم مالیات ها بیشتر می گردد و از سوی دیگر شاهد آنیم که بسیاری از بنگاه های بزرگ و شرکت های دولتی و خصولتی یا معاف از مالیات هستند یا با رانت های اطلاعاتی که دارند از زیر مالیاتی که باید بپردازند در می روند و باز هم این فشار مالیاتی بر دوش کسب و کار های کوچک بیشتر می گردد که اصلا معقول هم به نظر نمی رسد. این اقتصاددان اضافه کرد: در این شرایط مالی ارقامی که برای اخذ مالیات در بودجه اعلام شده اصلا ارقام کمی نیست و به نوعی اجحاف بر مردم است که همین امر باز هم منجر به تورم بیشتر خواهد شد.

منظره روشنی از بخش درآمدی وجود ندارد

او اضافه کرد: امروز به واسطه تحریم ها درآمد های نفتی کشور محدود شده و از سوی دیگر موضوع درآمد های گمرکی و عوارض ها مطرح است که مسلما با ممنوعیت های موجود فشار بر مالیات بر کسب و کار ها و شرکت ها بیشتر خواهد شد که اثرات منفی بر رکود مالی در پی دارد.

امام وردی توضیح داد: با توجه به اینکه ساختار دولتی تغییر ننموده و کوچک هم نشده است و همچنان برای سال 1402 تورم های بالا و بیش از 50 درصد پیش بینی می گردد طبیعی است که هزینه های جاری و بودجه عمومی و عملیاتی دولت هم با افزایش 40 تا 50 درصدی روبرو خواهد شد و در حالی که هزینه ها رو به رشد است، اما متاسفانه منظره روشنی از بخش درآمدی وجود ندارد و نه در بخش فروش نفت توفیقی حاصل شده و نه درآمد های مالیاتی به علت رکود موجود محقق خواهد شد.

او اضافه کرد: در صورتی که شرایط تحریم ها هیچ تغییری نکند و در اخذ درآمد ها هم خوشبین باشیم با وجود کسب 200 همت از بخش فروش نفت و 800 همت از بخش درآمد های مالیاتی باز هم با یک کسری 300 همتی روبرو خواهیم شد که این اندازه تنها برای آغاز سال است و تا خاتمهی سال این کسری بودجه حول و حوش 500 همت خواهد بود که برای سال 1401 هم همین اندازه ارزیابی می گردد و به نظر نمی رسد در ساختار بودجه ای هم تغییر خاصی حاصل گردد.

خیرخواهان: حداقل ها را هم از مردم گرفته اند

جعفر خیرخواهان، اقتصاددان نیز بر این باور است که هر چقدرکارشناسان مالی از شرایط موجود کشور در رسانه ها هشدار می دهند باز هم به نظر می رسد هیچ گوش شنوایی در دولت وجود ندارد، از تورم های بالا در کشور گرفته تا معین پایه های مالیاتی تازه و مالیات بر درآمد و سرمایه و ... که نشان می دهد دولت امروز در پی گرفتن حداقل های زندگی از مردم است.

او اضافه کرد: با این روش اداره کردن کشور که از طرق مختلف راه های کسب درآمد را بر روی مردم بسته اند تنها فقر را در کشور توسعه داده و سفره ها را کوچک تر می نمایند.

منبع: فرارو

به "دولت برای پوشش کسری بودجه 1402 چه راهکاری دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دولت برای پوشش کسری بودجه 1402 چه راهکاری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید